جولة صدى الولاية على أبرز الأخبار المحلية اللبنانية

السبت 12 أيلول 2026

الجنوب والنبطية

يبقى الجنوب في صدارة المشهد اللبناني مع استمرار عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية في عدد من البلدات الجنوبية، بالتوازي مع تحركات رسمية وأمنية لبنانية لتثبيت حضور مؤسسات الدولة والجيش في المناطق غير المحتلة.

وتتركز الأنظار على بلدة المنصوري في قضاء صور، حيث تواصلت عمليات تفجير وهدم منازل ومنشآت، فيما لا يزال عدد من أهالي البلدة نازحين إلى المناطق المجاورة.

وفي منطقة النبطية، يتواصل تعزيز حضور مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، بعد انتشار الجيش وتعزيز انتشار الأمن العام وأمن الدولة في المدينة ومحيطها.

وأكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال مغادرته مستشفى النبطية الحكومي، أن انتشار الجيش موجود دائماً في الجنوب.

وكانت قيادة الجيش قد أكدت أن الوحدات العسكرية منتشرة في جميع المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما منطقة النبطية، وأنها كثفت مهماتها بهدف طمأنة الأهالي.

وفي عربصاليم، برزت مطالبات بإنشاء مركز دائم للجيش في البلدة وتعزيز الحضور الرسمي، في ظل دعوات متزايدة إلى تثبيت مؤسسات الدولة في قرى وبلدات الجنوب.

أما تلة علي الطاهر، فلا تزال في قلب النقاش السياسي والأمني بعد التفجيرات الواسعة التي شهدتها المنطقة، وسط استمرار تداعياتها على المشهد الجنوبي.

وفي موازاة التطورات الميدانية، لا يزال ملف المفاوضات المرتقبة محور متابعة، وسط غموض بشأن موعد الجولة المقبلة، فيما تستمر الاتصالات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالوضع في الجنوب.

رئاسة الجمهورية

يتابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ملف الجنوب والتطورات الأمنية، بعدما ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في قصر بعبدا خُصص لبحث الأوضاع في الجنوب عموماً ومنطقة النبطية خصوصاً.

وتتركز المقاربة الرسمية على تعزيز انتشار الجيش والأجهزة الأمنية في المناطق غير المحتلة وإعادة تفعيل الإدارات والمؤسسات الرسمية، بالتوازي مع الاتصالات السياسية والدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وفي الملف الاقتصادي والإداري، أكد الرئيس عون أهمية حوكمة الشراء العام، معتبراً نجاح هيئة الشراء العام شرطاً أساسياً لاستعادة ثقة المؤسسات المانحة والدول الصديقة، وجزءاً من خطة التعافي الاقتصادي والمالي.

الحكومة وموازنة 2027

استأنف مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام دراسة مشروع موازنة العام 2027.

وانتقل المجلس إلى بحث تكييف الرسوم والضرائب القائمة وملاءمتها مع سعر الصرف، وأكدت رئاسة الحكومة أن البحث لا يتعلق باستحداث رسوم أو ضرائب جديدة، بل بتعديل الرسوم القائمة بما يتناسب مع سعر الصرف.

كما ناقش مجلس الوزراء الاعتمادات المالية المخصصة للوزارات، على أن يستكمل البحث خلال الجلسات المقبلة تمهيداً لإنهاء مشروع الموازنة وإقراره.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته السابقة على مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، كما أقر تعيين أعضاء مجلس المنافسة في الهيئة الوطنية للمنافسة، وقرر تخصيص جلسة لمعالجة ملف النفايات وتفرعاته.

الاتصالات

نفى وزير الاتصالات شارل الحاج ما يتم تداوله عن صدور قرار بتغيير الوضع الراهن المتعلق بعمليات تشريج خطوط الهاتف الخلوي، مؤكداً عدم صدور قرار بهذا الشأن.

الجيش اللبناني

يواصل الجيش تنفيذ مهماته في مختلف المناطق بالتوازي مع الانتشار في الجنوب.

وكان قائد الجيش العماد رودولف هيكل قد أكد خلال مناورة بالذخيرة الحية لفوج الحدود البرية الثاني في جرد القاع أن المهمة القتالية للجيش تبقى أولوية، وأن التدريبات مستمرة لرفع الجهوزية والاستعداد لمختلف السيناريوهات.

كما شددت قيادة الجيش في موقفها من التطورات الجنوبية على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الهدم والتفجير يعرقل جهود الجيش الرامية إلى تثبيت الاستقرار ويهدد السيادة والأمن في لبنان.

الأمن الداخلي

تواصل قوى الأمن الداخلي حملاتها الأمنية والمرورية في مختلف المناطق.

وسجلت قوى الأمن 7352 مخالفة سير بين 7 و10 أيلول، شملت السرعة الزائدة والقيادة من دون لوحات وعدم وضع حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

كما جرى حجز 226 سيارة مخالفة و451 دراجة آلية غير قانونية.

وفي الملف الأمني، تتواصل العمليات لمكافحة شبكات المخدرات والسرقات وملاحقة المطلوبين في بيروت وجبل لبنان والبقاع ومناطق أخرى.

الطاقة والكهرباء

يتقدم ملف الكهرباء مجدداً مع استمرار البحث في إصلاح قطاع التوزيع.

وتطرح وزارة الطاقة والمياه مساراً يتضمن تطوير إدارة التوزيع واعتماد العدادات الذكية، بالتوازي مع العمل على معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع.

كما أوضحت الوزارة عدداً من النقاط المتعلقة بتنظيم تركيب أنظمة وألواح الطاقة التي تقل قدرتها عن 1.5 ميغاوات.

ويبقى الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان تحت الضغط نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وضعف الجباية والتعديات على الشبكة وتراكم مستحقات على عدد من الإدارات والمؤسسات العامة.

القطاع الاستشفائي

يدخل القطاع الاستشفائي مرحلة إضافية من الضغوط في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراكم المستحقات، ما يعيد ملف تمويل المستشفيات وقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات إلى واجهة الاهتمامات الصحية والاجتماعية.

القطاع المصرفي والاستثمارات

يستمر ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي في صدارة الملفات الاقتصادية، وسط ربط دبلوماسي واقتصادي بين عودة الاستثمارات الأجنبية إلى لبنان وقدرة الدولة على معالجة أزمة المصارف واستعادة الثقة بالقطاع المالي.

وتأتي هذه التطورات بعد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، بالتوازي مع استمرار النقاش حول خطوات التعافي المالي والاقتصادي.

قانون العفو العام

يبقى قانون العفو العام في دائرة التجاذب السياسي والقانوني، في ظل الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري والنقاش المستمر حول مضمونه وآليات تطبيقه.

ويشكل الملف واحداً من أبرز العناوين الداخلية نظراً إلى أبعاده القضائية والسياسية والاجتماعية.

الجامعة اللبنانية

يتواصل النقاش حول ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ولا سيما قضية التفرغ، وسط خلافات حول آلية معالجة الملف وانعكاساته المالية والأكاديمية.

مرفأ بيروت

يعود ملف تطوير مرفأ بيروت إلى الواجهة ضمن التوجه الرسمي لاستعادة دوره الاقتصادي والإقليمي، ورفع قدرته التنافسية وربطه بمسار إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني وحركة التجارة.

الحركة السياسية

تتواصل الاتصالات السياسية على أكثر من خط في ظل الحديث المبكر عن التوازنات الحكومية المقبلة.

وفي هذا السياق، تتداول أوساط سياسية معلومات عن تحركات واتصالات يجريها النائب فيصل كرامي مع الجانب التركي، وعن تطلعه إلى لعب دور متقدم في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى طرح اسمه لرئاسة حكومة مقبلة.

في المقابل، ترى أوساط سياسية أن الدور السعودي يبقى عاملاً أساسياً في الاستحقاق الحكومي، وأن أي دعم إقليمي منفرد لا يكفي وحده لحسم هوية رئيس الحكومة المقبل.

المشهد العام

يدخل لبنان نهاية الأسبوع على ثلاثة ملفات رئيسية متداخلة: تطورات الجنوب والنبطية ومسار تثبيت حضور الدولة والجيش، مشروع موازنة 2027 والملفات الاقتصادية والمعيشية، والاتصالات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

ويبقى الجنوب العنوان الأكثر حساسية مع استمرار الاعتداءات وعمليات الهدم والتفجير، فيما تتجه الأنظار إلى قدرة الدولة على توسيع حضور مؤسساتها وتأمين مقومات صمود السكان وعودة النازحين إلى بلداتهم.